در نشست ديروز سخنگوي هييت دولت عنوان شد

گروه سياسي – غلامحسين الهام اعلام كرد با توجه به سياست‌هاي دولت، به زودي تورم كاهش مي‌يابد و با «عملكرد برگشتي منحني تورم» وضع طبيعي به زندگي مردم نيز باز مي‌گردد
الهیه

نشست روز گذشته سخنگوي دولت با خبرنگاران در حالي برگزار شد كه اعلام ثمربخشي سياست‌هاي دولت در بخش مسكن و مسائل تورمي از سوي الهام، تعجب نمايندگان رسانه‌ها را برانگيخت.
بر بزرگراه رسالت
از جمله نكات قابل توجه سخنان ديروز وي، پذيرش و اذعان به شرايط دشوار معيشتي مردم و تلاش دولت براي بهبود اين وضع بود. سخنگوي دولت در همين خصوص با اشاره به جديدترين اقدامات قوه مجريه براي رفع معضل مسكن مردم اظهار داشت: موضوع مسكن همواره در دستور كار دولت قرار داشته و به‌طور جدي پيگيري مي‌شود.درحالي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي بيان وعده‌هايي بدون مصداق عيني را از جمله عوامل تشديد قيمت مسكن عنوان كرده‌اند، الهام گفت: در نتيجه پيگيري سياست‌هاي دولت، قيمت مسكن در برخي شهرستان‌ها تا 30 درصد كاهش يافته و سياست‌هاي دولت همچنان به صورت قوي در چارچوب گزارشي كه هفته گذشته ارائه شد، پيگيري و دنبال مي‌شود.با اين حال سخنگوي دولت نام اين شهرستان‌ها را اعلام نكرد.وي پيگيري سياست‌هاي دولت را در بخش مسكن با عناوين مسكن مهر، سهم بانكي براي وام ساخت مسكن و موارد ديگر مورد اشاره قرار داد و گفت: به عنوان مثال سهام بانكي براي وام ساخت مسكن آماده شده و به زودي ابلاغ خواهد شد. از سوي ديگر و براساس تصميم دولت تمام نقل و انتقالات مسكن و زمين در سامانه اطلاعاتي مسكن ثبت خواهد شد و حتي قولنامه‌هاي انتقال مسكن هم بايد در اين سامانه به ثبت برسد كه اين سامانه از اوايل آذرماه فعاليتش را آغاز مي‌كند. او بدون اشاره به مخالفت گسترده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با دو فوريت لايحه دولت براي اصلاح بندي از قانون برنامه چهارم توسعه، درباره تصويب نهايي اين لايحه در مجلس ابراز اميدواري كرد و اظهار داشت: اين اقدام نمايندگان ملت به بازگشت تورم به حالت گذشته خود كمك مي‌كند.
انقلاب‌بين‌گرگان‌ونظام‌آباد
وي با تكرار نظريه تاثير تورم جهاني بر تورم داخلي ايران ادامه داد: البته بخش فتنه و فساد را نيز نمي‌توان انكار كرد. در اين مورد سرنخ‌هايي وجود دارد و پرونده‌هايي در دستگاه‌هاي اطلاعاتي و قضايي در حال پيگيري است. سخنگوي دولت به عوامل جديدي در خصوص گراني‌ها نيز اشاره و اعلام كرد: عده‌اي از منابع بانكي سوءاستفاده و سعي كرده‌اند بر بازار تاثير بگذارند. عده‌اي هم با تبليغات بيگانگان و جنگ نرم آمريكايي‌ها به دنبال اين هستند كه براي رسيدن به اهداف نامشروع خود از اين موضوع بهره گيرند كه البته اين تجربه‌اي شكست‌خورده است.
مارليك - سرآسياب
شريعتي - ميرداماد

فاطمی
سهروردي شمالي
ونک

دو راه حل رونق بازار مسكن

دو راه حل رونق بازار مسكن

    سرمايه گذاري در بخش مسكن، به شكل سنتي از اهميت و مقبوليت بالايي در اذهان مردم ايران برخوردار است. به همين دليل و با توجه به رونق نداشتن بورس، بي ثباتي بازار طلا و سكه، در صورتي كه حالت ركود موجود در بازار مسكن رفع شود، بخش مسكن به خوبي توانايي جذب سرمايه ها و نقدينگي از جامعه را خواهد داشت. بديهي است كه جذب نقدينگي و هدايت آن به سرمايه گذاري در بخش مسكن باعث كاهش و يا حداقل ثبات تورم در قيمت مسكن خواهد شد.
    
    در واقع بايد نقدينگي موجود در جامعه را به دست انبوه سازان رساند تا به اين وسيله عرصه ساخت و ساز مسكن افزايش پيدا كند. تبعاً با افزايش توليد مسكن حتي اگر قيمت ها به سمت كاهش نرود، از رشد بي رويه باز خواهند ماند، زيرا با بالا رفتن عرضه نسبت به تقاضا قيمت ها به صورت اتوماتيك پايين خواهد آمد.
    
    همان گونه كه اشاره شد براي ايجاد چنين وضعيتي، ابتدا بايد ركود موجود در بازار مسكن از بين برود.
    
    براي يافتن راه حل رفع ركود در بازار مسكن، عامل ايجاد ركود بايد شناسايي شود. مهم ترين عامل ركود بازار مسكن در بالا رفتن يك باره قيمت مسكن و پايين ماندن قدرت خريد متقاضيان است. بنابراين نخستين و مهم ترين هدف براي رفع ركود بازار مسكن بايد اين اصل باشد كه تا حد امكان فاصله ميان قيمت مسكن و قدرت خريداران كم تر شود. بديهي است هر چه اين فاصله كم تر شود، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار خواهد شد.
    
    به همين دليل براي رسيدن به اين هدف دو راهكار اساسي را بايد در پيش گرفت:
    
  عرضه زمين به قيمت متعادل به انبوه سازان بخش مسكن.
    
   اعطاي وام به خريداران مسكن.
    
    همان گونه كه شاهد هستيم در حال حاضر قيمت زمين يا خانه هاي كلنگي به شكل وحشتناكي افزايش پيدا كرده و روز به روز هم بر قيمت آن افزوده مي شود. بالا بودن قيمت زمين يكي از مهم ترين و بزرگ ترين عوامل رشد قيمت تمام شده مسكن است.
    
    اگر زمين هاي شهري را كه در وزارت مسكن انباشته شده است با اعطاي تسهيلاتي در اختيار انبوه سازان قرار دهيم، تبعاً انبوه سازان با سرمايه گذاري براي ساخت مسكن در اين زمين ها، باعث رشد عرضه مسكن با قيمت تمام شده اي حداقل نصف ساختمان هايي كه با قيمت آزاد ساخته مي شوند، خواهند شد كه اين امر باعث كاهش تورم و يا حداقل ثبات تورم در بخش مسكن خواهد شد.
    
    از سوي ديگر اگر مكانيزم هايي ياري دهنده، نظير وام گسترش يابد، تاثير بسزايي در كاهش قيمت مسكن خواهد داشت.
    
    البته اين وام ها نبايد مانند وامي كه در حال حاضر ارايه مي شود و تنها 15 تا 20 درصد قيمت تمام شده مسكن را شامل مي شود، باشد. در كشورهاي توسعه يافته وام خريدي كه به متقاضيان مسكن اعطا مي شود 80 تا 90 درصد قيمت را دربرمي گيرد. از اين رو اگر سيستم بانكي كشور امكان و توان پرداخت اين ميزان وام به متقاضيان را ندارد، بايد حتي الامكان 50 تا 60 درصد قيمت مسكن را با اعطاي وام به خريداران پوشش دهد تا با بالا رفتن قدرت خريد متقاضيان مسكن، بازار مسكن از رونق بيش تري برخوردار شود
نارمک

ثبت معاملات املاک در "سامانه املاک" الزامى مى‌شود

ثبت معاملات املاک در "سامانه املاک" الزامى مى‌شود با تصويب دولت، ثبت هرگونه معاملات ملکى اعم از بيع، اجاره، وکالت، هبه،‌صلح و غيره بدون کد رهگيرى در دفاتر اسناد رسمى از اول بهمن ممنوع خواهد بود.

دولت در ادامه اقدامات زيرساختى خود براى ساماندهى بازار مسکن و براى فراگير کردن استفاده از سامانه ثبت معاملات املاک، ارائه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتى و نظاير آن به مالکان، مستاجران يا وکلايى که تاريخ قرار داد آنها پس از پايان دي‌ماه 1387 و فاقد کد رهگيرى باشد، ممنوع کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رساني بازرگاني ايران (شابا)، باتصويب، وزيران عضو کارگروه مسکن و با هدف ساماندهى بازار زمين و مسکن و جمع‌آورى و يکپارچه‌سازى اطلاعات مربوط به تمامى املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،" سامانه اطلاعات املاک و مستغلات" تشکيل مي‌‌شود.
بر اساس اين مصوبه، همچنين کارگروهى متشکل از وزارتخانه‌هاى مسکن و شهرسازي، بازرگاني، دادگستري، کشور و امور اقتصادى و دارايى زير نظر کار گروه مسکن حداکثر تا پايان بهمن‌ماه سال 1387، و تعيين ضوابط صدور شناسنامه هوشمند براى تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبيرخانه کار گروه در وزارت دادگسترى تشکيل مي‌شود.
همچنين وزارت مسکن و شهرسازى موظف است، هزينه‌هاى اجراى سامانه مذکور را از محل اعتبارات يارانه‌اى موضوع ماده (18) قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسکن – مصوب 1387- تامين نمايد.
با تصويب دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداري‌هاى سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران و همه نهادها و سازمانهايى که به نوعى در ارتباط با اراضى و املاک فعاليت دارند، موظف به همکارى براى راه‌اندازى و فعاليت موثر سامانه مذکور هستند.
در شهرها و مناطقي که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد ارايه هرگونه خدمات منوط به ارايه شناسنامه هوشمند ملک مذکور خواهد بود.
براساس اين مصوبه، ثبت هرگونه معاملات راجع به عين يا منفعت املاک و مستغلات اعم از بيع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غيره بدون کد رهگيرى در دفاتر اسناد رسمى ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هويت اشخاص حقيقى و حقوقى که به وسيله سازمان ثبت احوال کشور(کد ملي) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(کد اشخاص حقوقي) در اختيار قرار مي‌گيرد، کد رهگيرى (شناسه) معاملات ياد شده را نيز ثبت کنند.
همچنين همه دفاتر مشاورين املاک موظفند از تاريخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامى معاملات را درسامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگيرى به آنها تخصيص دهند.
دفاتر اسناد رسمى همچنين موظفند در صورتيکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگيرى دريافت نکرده‌اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگيرى تخصيص دهند.
اين مصوبه مقرر مي‌دارد: وزارتخانه‌هاى کشور، نيرو، نفت، امور اقتصادى و دارايى و ارتباطات و فناورى اطلاعات مکلفند از ارايه هرگونه خدمات درخصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالياتى و نظاير آن به مالکان، مستاجران يا وکلايى که تاريخ قرار داد آنها پس از پايان دي‌ماه 1387 بوده و فاقد کد رهگيرى باشد، خوددارى کنند.
سهروردي شمالي
نیاوران
نیاوران
وزارت بازرگانى نيز موظف است امکان استعلام کدهاى رهگيرى به صورت الکترونيکى و برخط، توسط دستگاه‌هاى ياد شده را فراهم کنند.
همه ادارات امور مالياتى نيز موظفند در فرآيند استعلام دفاتر اسناد رسمى براى نقل و انتقال رسمى ملک ، کد رهگيرى ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه کنند.
دولت، وزارتخانه‌هاى بازرگانى و دادگسترى را مکلف کرده است بر حسن اجراى اين تصويب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام کنند.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 21/10/1387 به تاييد رئيس جمهورى رسيده و توسط معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شده است.